<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركة أبل إلى دخول مرحلة جديدة في سوق الهواتف الذكية عبر إطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي ضمن سلسلة «آيفون 18»، في خطوة تُعد من أبرز التحولات الاستراتيجية في تاريخ الشركة الحديث، وفقاً لتقارير وتحليلات سوقية متداولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما نقلته عدة تقارير متخصصة في قطاع التكنولوجيا، من بينها تقديرات صادرة عن بنوك استثمارية ومؤسسات أبحاث سوقية، فإن الهاتف الجديد قد يتم طرحه خلال خريف عام 2026 بالتزامن مع إطلاق سلسلة iPhone 18 Pro.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير تقديرات بنك جي بي مورجان إلى أن سعر أول آيفون قابل للطي قد يبدأ من نحو 1,999 دولاراً في السوق الأميركية، ما يجعله أعلى سعراً من هواتف iPhone Pro Max الحالية، بل ويقترب من أسعار بعض أجهزة الحواسيب المحمولة من فئة MacBook.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتوقع تحليلات أخرى صادرة عن مؤسسات بحثية مثل «فوبون ريسيرش» أن يصل السعر إلى نحو 2,399 دولاراً، نتيجة ارتفاع تكاليف المكونات، خصوصاً المفصلات الدقيقة، والشاشات القابلة للطي، والمواد الهيكلية عالية المتانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة ضمن نهج مختلف عن بعض شركات هواتف أندرويد مثل سامسونغ وغوغل، التي اتجهت في السنوات الأخيرة إلى رفع الأسعار عبر تقليل خيارات التخزين الأساسية أو دمج ميزات أكثر تكلفة في الطرازات الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أبل، وفقاً للتقارير، فتعتمد استراتيجية تقوم على تثبيت أسعار الطرازات الأساسية مثل iPhone 18 Pro وPro Max، مع إطلاق جهاز جديد "فائق الفئة" يتحمل الجزء الأكبر من الزيادة في تكاليف الإنتاج، بما يحافظ على توازن شريحة المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون أن دخول أبل إلى سوق الهواتف القابلة للطي يأتي في وقت يشهد فيه هذا القطاع نمواً تدريجياً، مع محاولات من شركات مثل سامسونغ وهواوي لتعزيز انتشار هذا النوع من الأجهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد أبل على نهج “تركيز التكنولوجيا المتقدمة في جهاز واحد”، بحيث يتم تقديم أحدث الابتكارات في نموذج واحد مرتفع السعر بدلاً من توزيعها على عدة طرازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد إيرادات أبل تعتمد فقط على بيع الأجهزة، إذ أصبحت الخدمات الرقمية مثل Apple (Apple One، iCloud، Apple Music) جزءاً رئيسياً من نموذج الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستعد الشركة لتوسيع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أجهزتها المقبلة، بما في ذلك تطوير قدرات المساعد الصوتي Siri AI، وهو ما قد يدفع نحو تعزيز الاشتراكات المدفوعة وزيادة الإيرادات المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم السعر المتوقع المرتفع، تشير تقديرات مؤسسة IDC إلى أن آيفون القابل للطي قد يستحوذ على نحو 22% من سوق الهواتف القابلة للطي من حيث الحصة و34% من القيمة السوقية في عامه الأول، مع توقعات بأن تصل المبيعات إلى نحو 5 ملايين وحدة فقط خلال السنة الأولى.</div></p>

أبل تدخل سوق الهواتف القابلة للطي مع «آيفون 18» بسعر يقترب من 2400 دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتحمت شركة «سبيس إكس» الأسواق هذا الأسبوع بقيمة سوقية تجاوزت تريليوني دولار، متفوقة على عضوين في مجموعة «العظماء السبعة» بوول ستريت، ومثيرة سؤالاً جوهرياً: هل ما زال اسم «العظماء السبعة» ملائماً؟ وإذا لم يكن كذلك، فماذا يجب أن يحل محله؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قفز هذا الاكتتاب العام، وهو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، بالقيمة السوقية لشركة «سبيس إكس» لتتجاوز عضوين في مجموعة «العظماء السبعة»: شركة «تسلا» المملوكة أيضاً للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، وشركة «ميتا بلاتفورمز». وقال محللون إنه مع وجود منافسين تريليونيين مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» ينتظرون دورهم في طوابير الاكتتاب العام، فإن النادي قد يحتاج قريباً إلى تغيير اسمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود مصطلح «العظماء السبعة» إلى أواخر عام 2023، حين صاغه مايكل هارتنيت، كبير استراتيجيي الاستثمار في قسم الأبحاث العالمية ببنك أوف أمريكا لوصف سبع شركات تكنولوجية كبرى هي: إنفيديا، آبل، أمازون، ألفابت، ميتا، تسلا، ومايكروسوفت، والتي شكلت لاحقاً العمود الفقري لمكاسب مؤشرات الأسهم الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شاي بولور، كبير استراتيجيي السوق في «فيتشورم إكويتيز»: «مع وصول سبيس إكس، يصبح من الصعب جداً الاستمرار في استخدام مسمى (العظماء السبعة) كاختصار دقيق لريادة السوق، لأن واحدة من أهم الشركات في العالم ستكون على الفور خارج هذا التصنيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العظماء السبعة أم مانغوز؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المجموعات ليست فئات رسمية في السوق، بل هي مسميات واختصارات ابتكرها الاستراتيجيون والمستثمرون ووسائل الإعلام لتسليط الضوء على الأسهم الكبرى الأكثر سخونة في لحظة معينة، ولتلك المسميات تاريخ طويل، يمتد من مجموعة «نيفيتي 50» (Nifty 50) في الستينيات والسبعينيات إلى «الفرسان الأربعة» (Four Horsemen) إبان طفرة الدوت كوم في أواخر التسعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أطلق الاكتتاب العام لشركة «سبيس إكس» سباقاً لابتكار الاختصار الجذاب القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الألقاب التي بدأت تكتسب رواجاً على منصة «إكس» مسمى «مانغوز» (MANGOS)، والذي يرمز إلى بداية أسماء شركات: ميتا، وأنثروبيك، وإنفيديا، وألفابت، وأوبن إيه آي، وسبيس إكس. غير أن هذه المجموعة لا تزال بعيدة عن المعايير الموحدة، حيث يفسر البعض حرف «A» على أنه يرمز لشركة أبل، التي تعد حالياً ثالث أكبر شركة مدرجة في الولايات المتحدة من حيث القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت آغا كوبلينسكا، نائبة رئيس تطوير المنتجات في «تيدال فاينانشال غرووب»، وهي شركة تساعد مديري الأصول في إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs): «نحن نشير إلى هذا المسمى داخلياً بالفعل، وبدأ قطاع المال في تبنيه أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دان بوردمان ويستون، الرئيس التنفيذي لشركة «بي آر آي ويلث ماناجمينت»، فقد اتخذ مساراً آخر، مقترحاً مسمى «ماغنا آتومز» (Magna Atoms) — والذي يضم «العظماء السبعة» بالإضافة إلى «سبيس إكس» و«أوبن إيه آي» و«أنثروبيك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدهار الذكاء الاصطناعي الذي يدفع أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية، والظهور المفاجئ لشركات جديدة تتجاوز قيمتها تريليون دولار، فإن ترتيب الشركات الرائدة غالبًا ما يكون في حالة تغير مستمر. في مذكرة بتاريخ 22 مايو، كتب بنك أوف أمريكا عن "الشركات العشر الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي"، مضيفًا برودكوم، ومايكرون تكنولوجي، وأدفانسد مايكرو ديفايسز إلى الشركات السبع الأصلية، مما يعكس انتعاش سوق أشباه الموصلات خلال العام الماضي. تمثل هذه المجموعة أكثر من 40% من وزن مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل تصنيف FANG شركات فيسبوك، وأمازون، ونتفليكس، وجوجل. وأضاف تصنيف FAANG شركة آبل، بينما استبعد تصنيف "السبعة الرائعون" شركة نتفليكس وأضاف شركات مايكروسوفت، وإنفيديا، وتسلا، ليعكس كل تغيير تحولات في قمة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول داستن ثاكيري، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة كرو أدفايزرز: "يُطلق على هذا التصنيف اسم "السبعة الرائعون" منذ عدة سنوات. ربما تتطلع الأسواق إلى شيء جديد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتأكيد، لا يتوقع الجميع زوال التصنيف القديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول ديف مازا، الرئيس التنفيذي لشركة راوند هيل إنفستمنتس: "لن يختفي تصنيف "السبعة الرائعون". فهو راسخ جدًا في نظرة المستثمرين ووسائل الإعلام إلى ريادة شركات التكنولوجيا الكبرى. ما سنراه على الأرجح هو إضافة مصطلحات جديدة بدلًا من استبدالها".</div></p>

صعود الشركات التريليونية يعيد ترتيب عرش وول ستريت

صراع المسميات.. «سبيس إكس» تشطب «العظماء السبعة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبادلت شركة آبل والمفوضية الأوروبية الاتهامات بشأن تأخير إطلاق النسخة المطوّرة من مساعدها الذكي «سيري» في دول الاتحاد الأوروبي، وسط جدل متصاعد حول تأثير قانون الأسواق الرقمية على شركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، أن قرار عدم طرح «سيري» الجديد في أوروبا هو قرار تتخذه آبل وحدها، موضحاً أن قانون الأسواق الرقمية لا يمنع الشركة من إطلاق منتجاتها في السوق الأوروبية، بل يهدف إلى ضمان المنافسة العادلة ومنع احتكار المنصات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كانت آبل قد أرجعت تأخير الإطلاق إلى متطلبات تنظيمية مرتبطة بالقانون الأوروبي الجديد، مشيرة إلى أن بعض التفسيرات التنظيمية قد تفرض عليها منح مساعدات افتراضية أخرى وصولاً أوسع إلى بيانات المستخدمين، وهو ما تقول إنه يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور الأزمة حول قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يفرض على الشركات التقنية الكبرى توفير بيئة أكثر انفتاحاً للمنافسين، بما في ذلك الوصول المتكافئ إلى البيانات والخدمات، وهو ما تعتبره بروكسل ضرورة لضمان المنافسة، بينما ترى آبل أن التطبيق الصارم قد يفرض قيوداً تقنية معقدة على تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رينييه إن الشركة طلبت استثناءً مؤقتاً لمدة 18 شهراً لتطبيق التغييرات المطلوبة، مؤكداً أن هذا الطلب غير مقبول لأنه قد يمنح ميزة غير عادلة لمساعدات ذكاء اصطناعي منافسة، مشدداً على أن قواعد الاتحاد الأوروبي «غير قابلة للتفاوض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الخلاف اتساع الفجوة بين شركات التكنولوجيا الأميركية والجهات التنظيمية الأوروبية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات، في وقت تتسارع فيه المنافسة العالمية على تطوير المساعدات الذكية والخدمات الرقمية المتقدمة.</div></p>

أبل والاتحاد الأوروبي.. خلاف يعطل ذكاء «سيري»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت صحيفة «فوربس» الأميركية وفقاً لمصادرها أن هاتف سامسونغ القأبل للطي القادم ‏GALAXY Z FOLD 8‎‏ سيفتقر إلى ‏بعض المزايا المنتظرة وفي مقدمتها شاشة الخصوصية التي قُدمت لأول مرة مع هاتف ‏GALAXY S26 ULTRA، وذلك وفقًا ‏للتسريبات الصادرة عن حساب التسريبات الشهير ‏ICE UNIVERSE‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «فوربس» أن شاشة الخصوصية في ‏GALAXY S26 ULTRA‏ تعتمد على طبقة استقطاب مدمجة في مكونات الشاشة ‏تقلّص زاوية الرؤية، بحيث تُعتم الشاشة بحدة عند النظر إليها من الجانب، مع إمكانية التحكم في قوة التأثير وتفعيله لتطبيقات محددة أو ‏عند إدخال كلمات المرور. غير أن هذه التقنية لن تُطبّق على شاشة ‏GALAXY Z FOLD 8‎‏ الداخلية، بسبب الطبيعة المختلفة ‏للشاشات القابلة للطي المعتمِدة على زجاج فائق النحافة يحتاج إلى الانحناء المتكرر من دون أن يتعرض للتلف، ما يفرض تعقيدات ‏إضافية على بنية طبقات الشاشة في حال إضافة طبقة مستقطِبة جديدة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترجّح «فوربس» أن يكون تعقيد التصنيع وارتفاع تكلفته، إلى جانب الرغبة في الإبقاء على بعض المزايا الحصرية لهاتف ‏GALAXY S26 ULTRA، من بين أسباب استبعاد شاشة الخصوصية من ‏FOLD 8‎، رغم أن الشاشة الخارجية للهاتف القأبل ‏للطي يمكنها تقنيًا دعم مثل هذه التقنية باعتبارها شاشة ثابتة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالقلم الإلكتروني، نقلت «فوربس» عن ‏ICE UNIVERSE‏ أن ‏GALAXY Z FOLD 8‎‏ لن يدعم قلم ‏S PEN، في ‏استمرار لاتجاه بدأته سامسونغ مع ‏GALAXY Z FOLD 7‎‏ بعد أن كانت قد أضافت دعم القلم لأول مرة في سلسلة الهواتف القابلة ‏للطي مع ‏GALAXY Z FOLD 3‎‏ عبر ملحقات خارجية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ورغم التوقعات السابقة بأن السماكة الإضافية البسيطة في ‏FOLD 8‎‏ مقارنة بسلفه قد تتيح إعادة دعم القلم، تشير التسريبات إلى أن ‏ذلك لن يحدث، حيث من المرجح أن تستخدم سامسونغ الزيادة في السمك لصالح زيادة البطارية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت التسريبات أن تحسن ثنية الشاشة الـ"كريس" في ‏GALAXY Z FOLD 8‎‏ سيكون محدودًا، ولن تذهب الشركة الكورية ‏إلى محاكاة الأجهزة الصينية التي استطاعت إخفاء أثر الطية من شاشاتها، على الرغم من استعراض سامسونغ في معرض ‏CES‏ ‏بداية العام نموذجًا أوليًا لشاشة قابلة للطي تكاد تكون بلا ثنية، ما أثار توقعات بأن هذه التقنية ستظهر في الجيل الجديد من هواتفها ‏القابلة للطي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ وتلفت «فوربس» إلى أن مراقبين سيتابعون ما إذا كانت هذه التقنية ستذهب أولاً إلى ما يُشاع عن كونه «آيفون فولد» أكثر من ‏وصولها إلى ‏GALAXY Z FOLD 8‎، في ت<a href="https://www.albayan.ae/technology/1306967" target="_blank">فضيل لسامسونغ لبيع تقنيتها والاستفادة من أرباح البيع بدلاً من الاستئثار بالتقنية في ‏أجهزتها</a>، وهو ما قد يمنح الجهاز المنافس من أبل أفضلية في جانب العتاد رغم سبق سامسونغ في البرمجيات القابلة للطي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحديث لاحق، أشارت «فوربس» إلى تقرير لصحيفة «نيوسبيم» الكورية يفيد بأن سامسونغ قد تلجأ إلى رفع أسعار النسخ ‏الأعلى سعة من ‏GALAXY Z FOLD 8‎‏ عند الإطلاق المتوقع في يوليو المقبل، مع الإبقاء على سعر الفئة الأساسية من دون ‏تغيير. ووفق التقرير، قد يصل سعر نسخة 512 غيغابايت إلى نحو 3 ملايين وون كوري (قرابة 1,988 دولارًا)، في حين كانت ‏سامسونغ قد رفعت بالفعل سعر نسخة 512 غيغابايت من ‏GALAXY Z FOLD 7‎‏ في الولايات المتحدة إلى 2,199 دولارًا.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «فوربس» أن موجة ارتفاع التكاليف، وعلى رأسها أسعار شرائح الذاكرة، هي العامل الرئيسي وراء الضغوط السعرية ‏الجديدة؛ إذ أظهرت بيانات سامسونغ المالية للربع الأول من 2026 زيادة بنسبة 23% في تكاليف بيع الهواتف مقارنة بالعام السابق، ‏نتيجة ارتفاع أسعار الذاكرة، ووحدات الكاميرا، والمعالجات، إلى جانب الطلب الهائل من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والتحول ‏إلى عمليات تصنيع أكثر تقدمًا.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص «فوربس» إلى أن استبعاد مزايا بارزة مثل شاشة الخصوصية وتقنية الشاشة عديمة الثنية قد يكون جزءًا من استراتيجية ‏سامسونغ لاحتواء تكاليف إنتاج ‏GALAXY Z FOLD 8‎، لكن ذلك يثير تساؤلات حول مدى تقبّل المستهلكين لهاتف قد يقترب ‏سعره من 2000 دولار للنسخ ذات السعات التخزينية الأعلى، مقابل حجم التحديثات الفعلية التي يقدمها.‏</div></p>

هاتف سامسونغ القابل للطي الجديد.. بلا جديد وبسعر أعلى

<p class='article-text'>نُصّب الممثّل سي جوزيف فيجاي الأحد رئيسا للسلطة التنفيذية في ولاية تاميل نادو في جنوب شرق الهند إثر مفاوضات شاقة بعد الإعلان عن فوز حزبه في الانتخابات المحلية في مطلع الأسبوع.</p><p class='article-text'>وفاز حزب "تاميلاغا فيتري كازهاغام" (تي في كاي) الذي يتزعّمه النجم البوليوودي البالغ 51 عاما بـ108 مقاعد في الجمعية البرلمانية المؤلّفة من 234 مقعدا، لكنّه بقي رهينة للتحالفات في غياب أغلبية مطلقة.</p><p class='article-text'>وبعد عدّة أيّام من المفاوضات، حصل على دعم حزب المؤتمر وحزبين آخرين، ما أتاح له تشكيل ائتلاف.</p><p class='article-text'>وقال سي جوزيف فيجاي بعد إدلائه بقسم أمام الآلاف من أنصاره "لن أخدعكم بوعود زائفة بالقول سأفعل كذا وكذا، ولن أفعل سوى ما هو ممكن".</p><p class='article-text'>وبعد سنتين من إنشاء حزب "تي في كاي"، حقّق الممثّل هذا الأسبوع أوّل إنجاز سياسي.</p><p class='article-text'>وهو تعهّد خلال حملته بتحقيق العدالة الاجتماعية واحتواء الفساد.</p><p class='article-text'>وحشد الآلاف من أنصاره خلال تجمّعاته التي تخلّل أحدها تدافع أودى بحياة 40 شخصا على الأقلّ.</p><p class='article-text'>ويعد ّ سي جوزيف فيجاي من أنجح ممثّلي السينما الهندية وهو يلقّب بـ"ثالاباثي"، أي الزعيم باللغة التاميلية.</p><p class='article-text'>وبدأ مسيرته السينمائية طفلا سنة 1984 في فيلم تحت إدارة والده.</p><p class='article-text'>وفي 2010، جسّد دور شاب طموح يتحدّى سياسيا فاسدا.</p><p class='article-text'>وتعدّ ولاية تاميل نادو التي تضمّ أكثر من 80 مليون نسمة من أبرز ركائز الصناعة الهندية، وفيها مصانع كثيرة للسيارات والأجهزة الإلكترونية، فضلا عن المعمل الوحيد في الهند لمجموعة "آبل" الأميركية.  </p>

تنصيب نجم بوليوودي على رأس السلطة التنفيذية في ولاية تاميل نادو الهندية

<h2>الرئيس الأمريكي: تم القضاء على 48 مسؤولاً والعمليات تتقدم بسرعة</h2><h2>الجيش الأمريكي ينفي مزاعم إيران عن إصابة «لينكولن» بالصواريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اعترافها أمس بمقتل مرشدها علي خامنئي في غارة على مكتبه فجر السبت، أعلنت طهران أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية وعضو في مجلس صيانة الدستور سيتولون مهام المرشد إلى حين انتخاب خليفته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة (إرنا) الإيرانية عن النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر قوله: «سيتولى الرئيس ورئيس السلطة القضائية وعضو من مجلس صيانة الدستور مهام المرشد الأعلى بالنيابة خلال الفترة الشاغرة»، وفقاً لوكالة «إيرنا». وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفاد التلفزيون الإيراني، أمس، بمقتل عدد من كبار قادة القوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية واسعة النطاق التي استهدفت إيران، السبت. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن من بين القتلى رئيس أركان القوات المسلحة، عبدالرحيم موسوي، والقائد العام للحرس الثوري، محمد باكبور، ومستشار القائد الأعلى وأمين مجلس الدفاع، علي شمخاني، إضافة إلى وزير الدفاع عزيز نصير زاده.</p><h2>48 مسؤولاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز أن 48 مسؤولاً إيرانياً قُتلوا حتى الآن في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مشيراً إلى أن هذه العمليات «تتقدم بسرعة». وأفادت الصحافية التي تحدثت إلى ترامب في منشور على منصة إكس، ونقلت عنه القول «الأمور تتقدم بسرعة. لا أحد يصدق أننا نجحنا. تم القضاء على 48 مسؤولاً دفعة واحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُقل عن ترامب قوله في مقابلة منفصلة مع قناة «سي إن بي سي»، «نقوم بواجبنا ليس فقط من أجل أنفسنا، بل من أجل العالم أجمع. وكل شيء يسير وفق الجدول الزمني المحدد». وأضاف «الأمور تتطور بشكل إيجابي للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الولايات المتحدة دمرت 9 سفن حربية إيرانية و«دمرت إلى حد كبير» مقر البحرية الإيرانية. وأضاف «لقد أبلِغتُ للتور بأننا دمرنا وأغرقنا تسع سفن عسكرية إيرانية، بعضها كبير ومهم». </div></p><p class='article-text'>وتابع «سنستهدف البقية، وقريباً ستكون عائمة في أعماق البحر أيضاً! في هجوم آخر، دمرنا بشكل كبير مقر بحريتهم»، مضيفاً بتهكم «في ما عدا ذلك، بحريتهم في أحسن حال!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُجريت المقابلتان قبل أن يعلن الجيش الأمريكي لأول مرة عن خسائره في الحرب، إذ أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) مقتل ثلاثة أمريكيين لم تحدد هوياتهم، وإصابة خمسة آخرين بجروح خطرة، فضلاً عن بعض الإصابات الطفيفة. </div></p><p class='article-text'>وقالت «سنتكوم» إن «الوضع متقلب، لذلك احتراماً للعائلات، سنحجب أية معلومات إضافية، بما في ذلك هوية المحاربين الذين سقطوا في القتال، حتى مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن عدة جنود آخرين أصيبوا بجروح «طفيفة» جراء الشظايا وبارتجاجات دماغية، ويجري «إعادة تعيينهم في مهامهم». كما أعلنت «سنتكوم» أن الولايات المتحدة أغرقت سفينة حربية إيرانية في ميناء بخليج عُمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان استهداف حاملة ‌الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن ‌بأربعة ‌صواريخ باليستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجيش الأمريكي قال إن «لينكولن» لم تُصب والصواريخ «التي أُطلقت لم تقترب حتى من الهدف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن ناقلة نفط تغرق بعدما تعرّضت للاستهداف أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مصير الناقلة التي استُهدفت أثناء محاولتها العبور عبر مضيق هرمز هو «أنها تغرق الآن». وبثّ التلفزيون مشاهد أظهرت تصاعد دخان أسود كثيف من الناقلة المشتعلة في عرض البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال «الحرس الثوري الإيراني» إنه نفذ هجمات بالصواريخ والمسيرات ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية، مشيراً إلى إصابة 3 ناقلات نفط تابعة لأمريكا وبريطانيا في الخليج العربي ومضيق هرمز.</div></p><h2>في اتجاه قبرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في لندن، أعلن وزير الدفاع البريطاني أن إيران أطلقت صاروخين باليستيين «في اتجاه قبرص» في سياق «الهجمات الانتقامية العشوائية» بعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية، لكنه أبدى اعتقاده أن الغاية منهما لم تكن استهداف الجزيرة المتوسطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون هيلي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «أطلق صاروخان باليستيان في اتجاه قبرص»، موضحاً أن طائرات مقاتلة بريطانية شاركت في عمليات «دفاعية» في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في منشور على منصة إكس إنّه تلقى اتصالاً من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مشيراً إلى أنه «أكد بوضوح لا لبس فيه أن قبرص لم تكن هدفاً».</div></p><h2>قتلى في إسرائيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في إسرائيل أتمت العشرات من المقاتلات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي موجة أخرى من الضربات فوق طهران، استهدفت عشرات المقار ونقاط القيادة المركزية التابعة للنظام الإيراني، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من بين الأهداف المقر العام لقوى الأمن الداخلي الإيراني، «الذي كان بمثابة مركز للقيادة والسيطرة والمسؤول عن ربط القيادة العليا بقوات النظام على الأرض، وتولى قيادة القمع الوحشي ضد الشعب الإيراني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مقر «ثأر الله»، الذي كان بمثابة قيادة الدفاع عن طهران ضد التهديدات العسكرية. ووفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «فإن تدمير هذه المقار سيضر بجهود نظام الإرهاب الإيراني للحفاظ على استقراره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتكثيف الضربات الجوية على طهران في الأيام المقبلة، مؤكداً حشد كامل القوات العسكرية في الحملة ضد إيران. </div></p><p class='article-text'>وقال في تصريح متلفز «أصدرت تعليمات لاستمرار الحملة... قواتنا تضرب قلب طهران بقوة شديدة، وهذا سيتصاعد في الأيام المقبلة».</p><p class='article-text'>وأضاف «نحن منخرطون في حملة يقوم فيها جيش الدفاع الإسرائيلي بحشد قوته الكاملة كما لم يحدث من قبل، لضمان وجودنا ومستقبلنا».</p><p class='article-text'>وقدم نتانياهو تعازيه إلى عائلات قتلى الضربات الإيرانية، وقال «هذه أيام قاسية. بالأمس هنا في تل أبيب، والآن في بيت شيمش، فقدنا أشخاصاً أعزاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط تسعة قتلى و45 جريحاً في قصف صاروخي إيراني استهدف منطقة القدس، بينهم اثنان في حالة خطيرة في «بيت شيمش» غربي المدينة. وأشارت إلى أن فرق الإطفاء والإنقاذ من منطقة القدس تجري عمليات مسح للبحث عن أشخاص محاصرين آخرين في الموقع.</div></p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تعبئة 100 ألف جندي من احتياطي الجيش في ظل الصراع المستمر مع إيران. ويبدو أن هذا العدد يأتي إضافة إلى 50 ألف جندي احتياط هم قيد الخدمة حالياً، بحسب صحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الجيش بأنه جرى تعزيز القوات البرية على حدود إسرائيل مع سوريا ولبنان وقطاع غزة، وفي الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للجيش الإسرائيلي، قامت قيادة الجبهة الداخلية وحدها بتعبئة 20 ألف جندي احتياط، مخصصين بشكل أساسي لجهود البحث والإنقاذ. كما شملت التعزيزات سلاح الجو الإسرائيلي والبحرية الإسرائيلية وشعبة الاستخبارات.</div></p>

طهران تعترف بمقتله وعدد من قادتها

إيران بلا مرشد.. وقيادة ثلاثية مؤقتة تتولى مهام خامنئي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، المخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف.</div></p><p class='article-text'>لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما أربك بداية الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالحكومة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، الخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف. لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما يقلق الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالسلطة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم الاتحاد الأوروبي بدء التحقيق في كيفية دمج "ميتا بلاتفورمز" خصائص الذكاء الاصطناعي في تطبيق "واتساب" هذا العام، بحسب "فايننشال تايمز"، في ما قد يمثل أحدث تحقيق في هيمنة شركة التكنولوجيا الكبرى على الفضاء الرقمي في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد المفوضية الأوروبية لفتح تحقيق في طريقة دمج الشركة الأميركية نظام "ميتا إيه آي" (Meta AI) في تطبيق المراسلة الشهير، ويُحتمل أن تعلن الوكالة عن التحقيق خلال الأيام المقبلة، بحسب الصحيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضح أي جانب من عملية طرح الخصائص، التي بدأت في مارس، قد تستهدفه المفوضية، التي سيستند تحقيقها المرتقب إلى قانون مكافحة الاحتكار التقليدي، بدلاً من قانون الأسواق الرقمية، بحسب "فايننشال تايمز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغط أوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر الإدارة الأميركية القانون الشامل- وهو مجموعة تحدد المسموحات والمحظورات لشركات مثل "جوجل" التابعة لـ"ألفابت" و"أبل"- محاولة من المنطقة للحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الأميركية في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثف الاتحاد الأوروبي الضغوط على شركات التكنولوجيا الكبرى خلال السنوات الماضية، سعياً للحد من ممارسات قد تشكل إساءة لاستخدام السوق مع توسع نفوذ شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة وحضورها الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و طالما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوائح الاتحاد الأوروبي للتكنولوجيا ومكافحة الاحتكار، معتبراً أنها تعيق الشركات الأميركية، وهدد في أغسطس بفرض رسوم جمركية وقيود تصدير جديدة على التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات المتطورة رداً على فرض دول أخرى ضرائب الخدمات الرقمية التي طالت شركات التكنولوجيا الأميركية.</div></p>

أوروبا تحقق في خصائص الذكاء الاصطناعي الجديدة داخل "واتساب"

واقع ادخار التكنولوجيا يعرقل الخيال.. هل نعيش في الماضي متأخرين 10 سنوات؟ ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشير خطط الإنفاق الطموحة لدى شركات تطوير الذكاء الاصطناعي واعتماد المستخدمين السريع لهذه التقنيات إلى أن موجة الصعود العالمية في أسهم الشركات المرتبطة بها ستستمر، رغم المخاوف من احتمالات تشكل فقاعة، بحسب ما أفادت به شركة "فيديلتي إنترناشونال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرجح جوزيف تشانغ، مدير المحفظة لدى "فيديلتي إنترناشونال"، أن التراجع الأخير في أسهم شركات أشباه الموصلات العالمية -قبل إعلان نتائج شركة "إنفيديا" المنتظر صدورها الأسبوع الجاري- يشكل حالة مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه ما لم يتباطأ الإنفاق الرأسمالي الخاص بالذكاء الاصطناعي أو يتراجع الاستخدام، فإنه يتوقع ارتداداً صعودياً في أعقاب هذه الحركة التصحيحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود أسهم الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال تشانغ، الذي يشارك في إدارة أصول تفوق قيمتها 10 مليارات دولار لدى "فيديلتي": "ما زلنا في المرحلة المبكرة من موجة الصعود ". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "سيكون من الخطأ الخروج مبكراً للغاية من أسهم الذكاء الاصطناعي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسهم تسابق الزمن للانتعاش  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا الرأي حالة التفاؤل القوي لدى مجموعة من المستثمرين، رغم أن المخاوف من التقييمات المبالغ فيها دفعت إلى هبوط عدد من أبرز أسهم الذكاء الاصطناعي. بينما يرى المستثمرون المتفائلون أن هذا الازدهار يمثل ثورة تكنولوجية تحدث مرة واحدة في كل جيل، ما يجعل من الصعب اعتباره مجرد موجة عابرة في سوق الأسهم. كما يدعم هذا التوجه دخول أسماء كبرى مثل جيف بيزوس في مشاريع جديدة بمجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إمكانات الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوافق هارتفيغ كوس، رئيس قسم الأصول متعددة الفئات للنمو في شركة "أليانز غلوبال إنفستورز" (Allianz Global Investors)، على هذا الرأي. ويقول إن قلة من الناس تملك فهماً واضحاً لإمكانات الذكاء الاصطناعي، وإن المستثمرين لم يدركوا بعد كل قدراته، مضيفاً أنه "من المبكر جداً إعلان أنها فقاعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للذين يستبعدون فكرة فقاعة الذكاء الاصطناعي، فلم تظهر بعد مؤشرات تباطؤ حقيقي مثل تراجع الإنفاق الرأسمالي أو انخفاض معدلات الاستخدام أو ظهور انجاز تكنولوجي يقلل من الحاجة إلى مراكز البيانات والرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تسجيل نمو في الأرباح، كما تواصل أسعار رقائق الذاكرة الصعود. ويرى تشانغ من "فيديلتي" أن الانتقادات المتعلقة بوجود "استثمار دائري" بين شركات الذكاء الاصطناعي تتجاهل أن هذه الثورة تستدعي تعاوناً مشتركاً لبناء منظومة جديدة. قال: "على المدى المتوسط، نحن متفائلون جداً بدورات السوق في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن تزايد الخسائر في الأسهم سيضع هذا التفاؤل على المحك. بعد 6 أشهر من المكاسب، شهدت أسهم شركات أشباه الموصلات الأميركية المدرجة في البورصة عمليات جني أرباح في نوفمبر الجاري. تراجع مؤشر أميركي للرقائق بنسبة 9.4% الشهر الجاري، متجهاً نحو أسوأ أداء له منذ مارس الماضي، فيما انخفض مؤشر "بلومبرغ" لنظيراتها الآسيوية بأكثر من 7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مارك بولتون، مدير المحفظة الرئيسي في "بيكتت أسست مانجمنت" (Pictet Asset Management): "أعتقد أننا مع الذكاء الاصطناعي أصبحنا مفرطين في الحماس تجاهه. سنشعر على الأرجح بخيبة أمل، وسنحتاج إلى إعادة ضبط التوقعات عندما يحين الوقت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مدير آخر لدى "بيكتت"، يونغ جاي لي، إن حماسه السابق تجاه أسهم أشباه الموصلات الآسيوية تراجع. أضاف: "كنا ذوي مراكز شراء ضخمة. في ذلك الوقت كنت أرى فرصة صعود تفوق 50% لكل تلك الأسهم العملاقة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي. أما الآن، فلا يمكن أن تكون قناعة فريقنا بالذكاء الاصطناعي كما كانت سابقاً، لأن فرص الصعود الحالية أقل بالنسبة للأسهم ذاتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحوط الشرائي من الفقاعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت تظهر مؤشرات تذكر بفترة انفجار فقاعة الإنترنت، غير أن الحفاظ على النظرة التفاؤلية تجاه الذكاء الاصطناعي يتطلب تجاوز هذه الإشارات التحذيرية. مجموعة "العظماء السبعة" -تضم عمالقة التكنولوجيا الأميركيين مثل "إنفيديا" و"مايكروسوفت" و"أبل"- تشكل الجزء الأكبر من مكاسب مؤشر "إس آند بي 500". حتى مطلع الشهر الجاري، كانت القيمة السوقية لشركة "إنفيديا" وحدها تتجاوز القيمة المجمعة لكل أسواق الأسهم في إيطاليا وإسبانيا والإمارات وهولندا مجتمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي آسيا، قد يتطلب الاستثمار في القطاع إيماناً أكبر بالتكنولوجيا لتعويض تأثير التحديات الاقتصادية الخاصة بالمنطقة، والتي تشمل التوترات التجارية وضعف الاقتصاد الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى تشانغ أن جزءاً من موجة البيع الأخيرة ناجم عن عمليات التحوط قبيل نتائج "إنفيديا". إذ يرجح أن المستثمرين اشتروا عقود خيارات البيع للحماية، ما قد يكون ضغطاً على السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال إنه إذا جاءت نتائج "إنفيديا" قوية، فسيقوم المستثمرون "إغلاق مراكز الاستثمار التحوطية، ومن المرجح أن يرتد السوق صعوداً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجري تداول الشركة العالمية الأبرز في الذكاء الاصطناعي حالياً عند مضاعف ربحية 29 مرة متوقعة خلال 12 شهراً. لكن تقييمها يبدو "معقولاً" في ظل النمو القوي، فيما ما تزال شركات التوريد الأساسية لها في آسيا – مثل "تايوان لتصنيع أشباه الموصلات" و"سامسونغ إلكترونيكس" – أرخص سعراً، بحسب تشانغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم تشانغ: "ما دامت الأساسيات قوية، فإن بعض الحركات التصحيحية الناتجة عن السيولة تشكل عادة فرصاً للشراء".</div></p>

توقعات باستمرار الطفرة الحالية في الشركات ما لم يتباطأ الإنفاق أو الاستخدام

"فيديلتي": موجة صعود أسهم الذكاء الاصطناعي ستتغلب على مخاوف الفقاعة

<p class='article-text'>أعلنت شركة "غوغل" عن طرح ميزة تحرير الصور بالأوامر الصوتية بنظام المحادثة "Conversational Editing" داخل تطبيق الصور التابع لها "غوغل فوتو Google Photos" لمستخدمي هواتف أندرويد، بعد أن كانت حصرية في البداية لهواتف "بكسل 10".</p><p class='article-text'>وتتيح الميزة للمستخدمين تعديل الصور عبر كتابة أوامر نصية طبيعية، كما لو كانوا يتحدثون مع المساعد الذكي "Gemini"؛ إذ يمكن للمستخدم كتابة تعليمات بدلا من التنقل بين أدوات التحرير التقليدية في التطبيق، حيث يقترح نسخا متعددة من الصورة، وبعد ذلك يمكن حفظ النتيجة النهائية داخل مكتبة الصور.</p><p class='article-text'>وتوجد العديد من أمثلة الاستخدام، ومنها إصلاح العيوب مثل إزالة الانعكاسات المزعجة أو تحسين الإضاءة، وإضافة عناصر جديدة كإضافة عناصر مخصّصة داخل الصورة، واستعادة الصور القديمة، إذ يستطيع "جيمني Gemini" ترميم الصور القديمة، وتحويلها إلى نسخ محسّنة أو ملوّنة، في تجربة مشابهة لأداة "Nano Banana"، التي أطلقتها "غوغل" عبر تطبيق "جيمني Gemini".</p><p class='article-text'>وأكدت "غوغل" أن الصور المعدّلة عبر هذه الميزة ستحمل تلقائيا بيانات "C2PA" التي توضّح مصدر الصورة وكونها محررة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أو بطرق تقليدية، لضمان الشفافية ومنع التضليل.</p><p class='article-text'>وتتيح "غوغل" الميزة حاليا لمستخدمي أندرويد في الولايات المتحدة الأميركية، في حين لم تكشف بعد عن موعد وصول الميزة دوليا أو إتاحتها لأجهزة أبل.</p><p class='article-text'>وكانت الشركة قد أضافت في وقت سابق إلى "غوغل فوتو" قدرات ذكاء اصطناعي أخرى، مثل تحويل الصور إلى مقاطع فيديو باستخدام نموذج "فيو 3".</p>

"غوغل" تطلق ميزة تحرير الصور بالأوامر النصية في "غوغل فوتو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن حزمة إجراءات جديدة تغيّر قواعد الهجرة المهنية في الولايات المتحدة. وأبرزها مضاعفة الرسوم السنوية 100 مرة، لتصبح بقيمة 100 ألف دولار على كل تأشيرة عمل تمنح للعمالة الأجنبية الماهرة، بعدما كانت فقط 1000 دولار، إلى جانب إطلاق برنامج جديد يحمل اسم «البطاقة الذهبية» مقابل مليون دولار للفرد أو مليوني دولار إذا كانت الرعاية من شركة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/20/4911042.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في التفاصيل، قال ترامب، إن الحكومة الفدرالية ستبدأ بفرض رسوم سنوية قدرها 100 ألف دولار على التأشيرات الممنوحة للعمال الأجانب المهرة، في تغيير كبير لكيفية توزيع الولايات المتحدة لما يُعرف بتأشيرات H-1B.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع أمراً تنفيذياً لإنشاء برنامج تأشيرات معجّل أطلق عليه اسم «البطاقة الذهبية»، وهو فكرة كان قد لمح إليها في فبراير. ستبلغ تكلفة هذه البطاقة مليون دولار، أو مليوني دولار إذا كانت شركة هي الراعية لمقدم الطلب، بحسب ما قاله مسؤولو البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوات ضمن أحدث جهود إدارة ترامب في إطار حملة واسعة النطاق على جميع أشكال الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق صحيفة نيويورك تايمز، من المرجح أن تواجه رسوم العمالة الماهرة الجديدة طعوناً قضائية. لكن في حال نجت من ذلك، فسيتعين على الشركات التي توظف عمالاً مهرة من الخارج أن تدفع 100 ألف دولار سنوياً عن كل موظف يعمل بموجب هذه التأشيرة، ولمدة تصل إلى ست سنوات. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الرسوم ستُطبق فقط على المتقدمين الجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال هوارد لوتنيك، وزير التجارة، خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي: «إما أن يكون الشخص ذا قيمة كبيرة للشركة ولأميركا، أو سيرحل، وستوظف الشركة أميركياً. وهذا هو الهدف من الهجرة: توظيف الأميركيين والتأكد من أن القادمين هم من النخبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يجب أن نتوقف عن هراء السماح للناس بالدخول إلى هذا البلد بهذه التأشيرات التي كانت تُمنح مجاناً».</div></p><h2>نهاية &quot;غرين كارد&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صوّر ترامب برنامج «البطاقة الذهبية» كوسيلة للحكومة لجمع مليارات الدولارات، وقال لوتنيك إن البرنامج سيحل على الأرجح محل جميع برامج البطاقة الخضراء الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في مكالمة مع الصحفيين بعد توقيع الإعلان: «يمكنك أن تثبت قيمتك الاستثنائية للولايات المتحدة الأميركية من خلال المساهمة بمليون دولار لصالح الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد العديد من الصناعات على تأشيرات H-1B لشغل الوظائف، بما في ذلك التكنولوجيا والقطاع المالي. كما تستخدمها المستشفيات والجامعات على نطاق واسع. وقد تؤثر الرسوم الجديدة بشكل كبير على قدرتها على ملء الوظائف، مما قد يغيّر طبيعة القوى العاملة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى أواخر يونيو، كان لدى شركة أمازون أكثر من 10 آلاف موظف يعملون بتأشيرات H-1B، وهو العدد الأكبر بين الشركات. ومن أبرز المستفيدين الآخرين: مايكروسوفت، ميتا، آبل، جوجل، جي بي مورغان تشيس، وولمارت، وديلويت.</div></p><h2>هل يصمد في المحكمة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قلّل مسؤولو الإدارة من شأن المخاوف المرتبطة برسوم الـ100 ألف دولار، قائلين إنها ستساعد على رفع أجور العمال الأميركيين من خلال تثبيط الشركات عن استخدام التأشيرات لجلب عمالة أجنبية منخفضة الأجور. كما أن هذا العبء المالي سيحدّ من عدد المتقدمين ويمنح الشركات يقيناً أكبر مقارنة بالاعتماد على نظام القرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، كانت هناك 85 ألف تأشيرة جديدة تمنح سنوياً للشركات من أجل توظيف العمالة الأجنبية الماهرة عبر نظام القرعة. وإذا تم اختيار الأشخاص عبر القرعة، يتعين عليهم دفع رسوم لعملية التدقيق. أما الآن، فسيتم إضافة رسوم الـ100 ألف دولار إلى هذه التكاليف، بحسب ما أوضحه المسؤولون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن دوغ راند، وهو مسؤول بارز سابق في خدمات المواطنة والهجرة الأميركية خلال إدارة الرئيس جو بايدن، شكك في قانونية السياسة قائلاً: «ربط حظر الدخول برسوم، ناهيك عن رسوم بقيمة 100 ألف دولار، لن يصمد خمس ثوانٍ في المحكمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال توم جاويتز، وهو محامٍ كبير سابق في وزارة الأمن الداخلي خلال إدارة بايدن، إن القرار سيخضع لتدقيق قضائي، مضيفاً: «هكذا تعمل العصابات عندما تطلب أموال حماية. هذا ليس أسلوب إدارة قوانين بلد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسوم الجديدة تحسم جزئياً جدلاً بين بعض المحافظين بدأ منذ الشتاء الماضي. فقد جادل المتشددون في ملف الهجرة بأن برنامج تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة ألحق الضرر بالولايات المتحدة لأنه سمح للشركات بجلب عمالة بأجور أقل على حساب الأميركيين. في المقابل، قال قادة الأعمال – وخاصة في قطاع التكنولوجيا – إن البرنامج ساعد على إبقاء الشركات الأميركية في موقع تنافسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضع هذا الجدل ترامب بين اثنين من أهم معسكراته: داعموه الأشد تشدداً في ملف الهجرة من جهة، وأكبر مموليه الماليين من جهة أخرى. ومع إعلان الجمعة، بدا أن ترامب اختار الانحياز إلى المعسكر الأول الذي يسعى لجعل هذه التأشيرات أكثر صعوبة في الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مكالمة مع الصحفيين، قال لوتنيك إن الشركات «راضية للغاية» عن الرسوم الجديدة، «لأنها تريد عملية واضحة وسريعة ومضمونة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «عندما تقوم بتدريب عامل، سيكون عليك تدريب أحد الخريجين الجدد من جامعاتنا الكبرى، تدريب الأميركيين. توقفوا عن جلب أشخاص ليأخذوا وظائفنا. هذه هي السياسة هنا».</div></p>

أمريكا.. تضاعف رسوم تأشيرة العمالة الأجنبية الماهرة 100 مرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة على منصته تروث سوشال أن "اوروبا هاجمت اليوم شركة اميركية كبيرة أخرى هي غوغل"، متوعدا بالرد عبر فرض عقوبات تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكد ترامب في المنشور نفسه أنه إذا لم يتراجع الاتحاد الأوروبي عن الغرامات "الظالمة" التي فرضها على غوغل وأيضا على آبل، فسيكون "مجبرا" على إطلاق آلية رسوم جمركية عقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على شركة غوغل غرامة ضخمة قدرها 2,95 مليار يورو (3,47 مليارات دولار) بسبب إعطائها أولوية لخدماتها الإعلانية على منافسيها، رغم تحذيرات الرئيس الأميركي من استهداف شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية الأوروبية إن غوغل شوهت المنافسة داخل الاتحاد المكوّن من 27 دولة، فيما تعهدت الشركة الطعن في القرار.</div></p>

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بعقوبات تجارية انتقاماً لغوغل

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى ما يصل إلى 50 بالمئة حيز التنفيذ في موعده المقرر اليوم الأربعاء، وهو ما سيؤدي إلى زيادة التوتر بين الشريكين الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف تُضاف رسوم جمركية تبلغ 25 بالمئة على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي إلى الرسوم السابقة البالغة 25 بالمئة على عدد من المنتجات الهندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يصل إجمالي الرسوم الجم<size class="cdx-size">ر</size>كية المفروضة على الهند إلى 50 بالمئة على سلع مثل الملابس والأحجار الكريمة والمجوهرات والأحذية والأدوات الرياضية والأثاث والمواد الكيميائية، وهي من بين أعلى الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضع هذا المعدل القياسي الهند التي تعد أسرع اقتصاد رئيسي نمواً في العالم، أمام تراجع محتمل في التجارة مع أكبر سوق تصدير لها. كما تهدد الرسوم الجمركية القدرة التنافسية لصادرات الهند أمام منافسين مثل الصين وفيتنام، وتثير تساؤلات حول طموحات رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتحويل البلاد إلى مركز صناعي عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أجاي سريفاستافا، مؤسس مركز أبحاث "مبادرة التجارة العالمية" ومقره نيودلهي: "هذه صدمة استراتيجية تهدد موطئ قدم الهند طويل الأمد في الأسواق الأميركية كثيفة العمالة، وتخاطر بتفاقم البطالة في مراكز التصدير، وقد تضعف مشاركة الهند في سلاسل القيمة العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف أن المنافسين قد يستفيدون، "ما قد يؤدي إلى إقصاء الهند من أسواق رئيسية حتى بعد رفع الرسوم الجمركية".</div></p><h2>خلافات بسبب النفط الروسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أثارت الرسوم صدمة لدى المسؤولين الهنود، وجاءت بعد أشهر من المحادثات التجارية بين نيودلهي وواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكانت الهند من أوائل الدول التي فتحت مفاوضات تجارية مع إدارة ترمب، لكن الرسوم الجمركية المرتفعة وسياسات الحماية التي تنتهجها في قطاعات مثل الزراعة والألبان أثارت إحباط المفاوضين الأميركيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تدهورت العلاقات أكثر بعدما هاجم ترمب الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، قائلاً إنها تموّل حرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا، فيما جادلت نيودلهي بأن هذه المشتريات تساهم في استقرار أسواق الطاقة، وأكدت أنها ستواصل شراء النفط الروسي "اعتماداً على الفائدة المالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ودفعت العلاقة المتوترة الهند إلى الابتعاد عن الولايات المتحدة، وتعزيز علاقاتها مع أعضاء تكتل "بريكس". وسعت بكين ونيودلهي في الأشهر الأخيرة إلى إصلاح العلاقات التي تدهورت عقب الاشتباكات الحدودية الدامية عام 2020، ومن المتوقع أن يلتقي مودي الرئيس شي جين بينغ على هامش قمة أمنية في الصين الأسبوع المقبل، في أول زيارة له إلى البلاد منذ سبع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تعهّدت الهند وروسيا بزيادة تجارتهما السنوية بنسبة 50% لتصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذت نيودلهي موقفاً متحدياً، مؤكدة أنها ستواصل شراء النفط الروسي طالما أنه مجدٍ مالياً. وزادت الهند وارداتها النفطية من روسيا منذ بدء الحرب الشاملة على أوكرانيا عام 2022، وباتت تمثل نحو 37% من صادرات روسيا النفطية، وفقاً لشركة "كاساتكين كونسالتنغ" ومقرها موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركات الهندية قد أوقفت مؤقتاً وارداتها من خام "الأورال" الروسي في أوائل أغسطس، لكنها عادت إلى السوق في الأسابيع التالية.</div></p><h2>تداعيات اقتصادية داخلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أجّل فريق تجاري أميركي كان مقرراً أن يصل إلى الهند بين 25 و29 أغسطس لإجراء الجولة السادسة من المفاوضات زيارته، ما زاد المخاوف بشأن قدرة الجانبين على إبرام اتفاق تجاري بحلول الخريف، وهو هدف جرى تحديده خلال زيارة مودي إلى البيت الأبيض في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّرت "سيتي غروب" أن الرسوم الجمركية البالغة 50% تمثل خطراً سلبياً يتراوح بين 0.6 و0.8 نقطة مئوية على نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسوم الأميركية لن تطال بعض الصناعات الرئيسية. على سبيل المثال، لن تشمل الرسوم صادرات الإلكترونيات، وهو ما يعفي استثمارات "أبل" الجديدة الضخمة في المصانع بالهند في الوقت الراهن. كما أن صادرات الأدوية لن تتأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُخفَّف الأثر الاقتصادي من خلال حقيقة أن اقتصاد الهند يعتمد بدرجة كبيرة على الطلب المحلي أكثر من اعتماده على الصادرات، ما يجعل تعزيز ثقة المستهلكين والشركات أمراً أساسياً لتحقيق نمو أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل الاستهلاك الخاص نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي للهند، ورغم أن الولايات المتحدة هي أكبر سوق تصدير للهند، بصادرات بلغت 87.4 مليار دولار في 2024، فإن ذلك لا يمثل سوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي الكلي للهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز الثقة، تعهدت حكومة مودي بـ"إصلاحات من الجيل الجديد"، بدءاً بإصلاح شامل لضريبة الاستهلاك. كما يجتمع المسؤولون في نيودلهي لوضع إجراءات لدعم قطاعات مثل النسيج والأحذية التي من المرجح أن تتضرر بشدة من الرسوم المرتفعة.</div></p><h2>ضغوط على الأسواق المالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسواق السندات والعملات في الهند قبيل بدء تطبيق الرسوم الجديدة، وأصبحت الروبية أسوأ عملة أداءً في آسيا هذا العام. وشهدت أسواق الأسهم الهندية بالفعل تدفقات خارجة من المستثمرين الأجانب تقارب 5 مليارات دولار منذ يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت ترينه نغوين، كبيرة خبراء الاقتصاد في "ناتيكسيس"، في مذكرة يوم الثلاثاء: "قد تكون النقطة المضيئة أن هذا الضغط الخارجي سيدفع الهند إلى تسريع الإصلاحات المتأخرة". وأضافت: "الأرض والعمل والتحرير كلها ضرورية لإطلاق العنان للنمو وتعزيز القدرة التنافسية".</div></p>

50 %.. رسوم ترامب الجمركية على الهند تدخل حيز التنفيذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة "آبل" الخميس أن بعض ساعاتها الذكية ستوفر نظاما جديدا لقياس نسبة الأكسجين في الدم، وهي وظيفة أرجئت سنوات بسبب نزاع على براءات اختراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتيح تحديث برمجي تفعيل هذه التقنية في عدد من طرازات "آبل ووتش" Apple Watch وهي "سيريز 9" و"سيريز 10" و"ألترا 2"، وفقًا لبيان صادر عن الشركة المصنعة لأجهزة "آي فون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت "آبل" أن "هذا التحديث أصبحك ممكنا بفضل قرار حديث للجمارك الأميركية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محكمة أميركية أمرت شركة شركة التكنولوجيا العملاقة بوقف بيع آخر طرازات ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة، في قرار يتعلق بنزاع في شأن براءات الاختراع مع شركة "ماسيمو" المصنعة للأجهزة الطبية في كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت "ماسيمو" أنها صاحبة اختراع القياس الحيوي (البيومتري) هذا، واتهمت "آبل" بأنها استغلت موظفين أساسيين فيها لإدراجه ضمن ساعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفت آبل هذه الاتهامات واستأنفت الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقيس هذه التقنية تشبُّع الأكسجين في الدم، وهو مؤشر يُستخدم في الطب لأغراض عدة، من بينها الكشف عن مشاكل الجهاز التنفسي كالربو، أو تقويم القدرات البدنية للرياضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل الميزات المتعلقة بالصحة والعافية والأداء الرياضي محور الحجج التسويقية التي تستخدمها "آبل" لبيع ساعاتها الذكية.</div></p>

ساعات "آبل" توفّر نظاما جديدا لقياس الأكسجين في الدم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بين بصمات اليد ومفاتيح الدخول وتقنية التعرف على الوجه، تتكاثر البدائل من كلمات المرور، لكن رغم الإعلان مرارا عن نهاية هذه الطريقة التقليدية في الاتصال الإلكتروني، فإن التخلّي عنها يصطدم بعادات عامة الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد اثنان من مسؤولي شركة "مايكروسوفت" العملاقة في تدوينة إلكترونية في ديسمبر أن "عصر كلمات المرور شارَفَ الانتهاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد الشركة الأميركية لهذا السيناريو منذ سنوات عدة، مبرزةً وجود تَحَوُّل نحو حلول "أكثر أمانا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ مايو، باتت حسابات المستخدمين الجدد توفّر تلقائيا تسجيلات دخول بواسطة بدائل أكثر تطورا من كلمات المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، عزز موقع الإدارة الضريبية الإلكتروني في الآونة الأخيرة سياسته المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات، إذ ألزَم المستخدمين تأكيد تسجيل دخولهم باستخدام رمز يتلقونه  عبر البريد الإلكتروني، يُضاف إلى كلمة المرور الخاصة بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبير الأمن السيبراني في شركة "إسيت" Eset بنوا غرونيموالد في حديث لوكالة فرانس برس "غالبا ما تكون كلمات المرور ضعيفة ومُعاد استخدامها". ويمكن خلال دقائق أو حتى ثوانٍ كشف كلمات المرور التي تقل عن ثمانية أحرف، من خلال اللجوء إلى وسائل احتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي أيضا عرضة بصورة ومتكررة لعمليات تسريب البيانات، "عندما يُخزّنها بشكل سيئ أولئك الذين يُفترض أنهم يحمونها ويحافظون عليها"، بحسب غرونيموالد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر حجم ظاهرة القرصنة مثلا في قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على نحو 16 مليار اسم مستخدم وكلمة مرور، مأخوذة من ملفات مُخترقة، اكتشفها باحثون من منصة "سايبر نيوز" الإعلامية في يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت كل هذه الثغر دافعا لتحرك مُنسَّق يشارك فيه عدد من شركات التكنولوجيا العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- انتقال دقيق -</div></p><p class='article-text'>يعمل تحالف "فيدو" FIDO، وهو تحالف الهوية السريعة عبر الإنترنت (Fast Identity Online Alliance)، الذي يضم "غوغل" و"مايكروسوفت" و"آبل" و"أمازون" وفي الآونة الأخيرة "تيك توك"، على إنشاء وتشجيع اعتماد تسجيلات دخول بدون كلمة مرور، ويدعو إلى استخدام مفاتيح وصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم هذه المعرِّفات الرقمية جهازا مستقلا، كهاتف مثلا، لإعطاء الإذن بعمليات تسجيل الدخول بواسطة رقم التعريف الشخصي (PIN) أو تسجيل الدخول البيومتري (بصمة الإصبع، أو التعرف على الوجه)، بدلا من كلمة مرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرح صاحب موقع Haveibeenpwned ("هل تعرضت لفخ؟") تروي هانت أن "استخدام مفاتيح الوصول يجنّب المستخدم احتمال إعطاء مفتاحه من طريق الخطأ إلى موقع ضار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الخبير الأسترالي لم يرَ في ذلك نهاية كلمة المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تروي هانت "قبل عشر سنوات، كنا نسأل أنفسنا السؤال نفسه (...)، وكان +الناس يسألون +هل ستظل كلمات المرور موجودة بعد عشر سنوات؟، والحقيقة الآن هي أن لدينا كلمات مرور أكثر من أي وقت مضى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تُعزُز منصات الرئيسية أمان تسجيل الدخول، لا تزال مواقع عدة تعتمد كلمات مرور بسيطة. وبالنسبة للمستخدمين، قد يكون الانتقال صعبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتطلب مفاتيح الوصول، وهي أقل سهولة في الاستخدام، مرحلة تثبيت أولية. وإعادة ضبطها، في حال نسيان رقم التعريف الشخصي (PIN) أو فقدان هاتف مسجل كـ"جهاز موثوق به"، أصعب من مجرد استعادة كلمة المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحظ تروي هانت أن "ميزة كلمات المرور، وسبب استمرارنا في استخدامها، هي أن الجميع يعرف كيفية استخدامها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى بنوا غرونيموالد أن التحول إلى مفاتيح الوصول يتطلب ردود فعل جديدة. وقال "على المرء الاهتمام بأمن هاتفه الذكي وأجهزته الأخرى، لأنها هي التي ستكون الأكثر عرضة للاستهداف". </div></p>

"كلمة المرور" قد تكون على طريق النهاية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالمٍ اقتصادي يتغير بسرعة تفوق إدراك البشر، لا مكان للثبات أو الرتابة. فحتى عمالقة التكنولوجيا لا يُستثنون من سنّة التغيير القاسي. والابتكار وحده هو ما يمنح الشركات تذكرة البقاء. لكن، ماذا يحدث حين يترنح عملاق مثل «إنتل»؟ هل يتكرر سيناريو «نوكيا»، الشركة التي كانت في يوم من الأيام مرادفًا للهاتف المحمول ثم انهارت على حين غرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوج مجدها، كانت <a href="https://www.albayan.ae/technology/tech-radar/32096" target="_blank">نوكيا </a>تسيطر على نصف سوق الهواتف المحمولة عالميًا. ولكن رفضها تبنّي نظام أندرويد في بدايته وتمسكها بنظام تشغيلها «سيمبيان»، ثم لاحقًا انتقالها إلى «ويندوز موبايل»، كشف عن نمطٍ من العناد وعدم التكيّف مع التحولات الجوهرية في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين عامي 2007 و2013، فقدت نوكيا تقريبًا كل شيء، تجاهلت اتجاه الهواتف الذكية ذات الشاشات اللمسية، ولم تدرك أهمية التطبيقات الخارجية في جذب المستخدمين، وهو ما جعلها تسقط سقوطًا مدويًا، رغم اعتقاد الكثيرين حينها أنها "أكبر من أن تفشل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار اسم نوكيا في السوق عبر أجهزة محدودة تعمل بنظام أندرويد، إلا أنها لم تستعد أبدًا هيبتها أو موقعها السابق، وباتت مجرد تذكير مرير بأن الغطرسة والجمود قد يطيحان بأي كيان، مهما بلغ حجمه.</div></p><h1>إنتل على الطريق</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخ <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/321559" target="_blank">شركة إنتل</a> حافل بالنجاحات، فهي حجر الأساس في صناعة المعالجات لعقود، لكن في السنوات الأخيرة، بدأت مؤشرات الانحدار تظهر، عانت من قرارات تقنية خاطئة، مثل تبنيها معمارية Netburst التي ظهرت في معالجات Pentium 4، والتي عانت من مشاكل في الأداء والحرارة، ثم تكررت الكارثة مع مشروع Itanium الفاشل، ومحاولة بناء بطاقة رسوميات عبر مشروع Larrabee الذي أُغلق قبل أن يرى النور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر المحلل التقني سيدني باتلر من أن إنتل لم تتعلم من إخفاقاتها السابقة، بل باتت تسير بحذر مفرط، تحاول تجنب الأخطاء من خلال تجنب المخاطرة كليًا. وهو ما يعتبره باتلر «الخطأ الأكبر» في مسيرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضربة الأقسى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/companies/260472" target="_blank">إنتل </a>تحديث بنيتها المعمارية بسرعة كافية جعل أبل تتخذ قرارًا استراتيجيًا بتطوير معالجاتها الخاصة القائمة على بنية «آرم». وبهذا خسرت إنتل أحد أهم عملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الآن خطر خسارة عملائها في سوق الحواسيب الشخصية أيضًا، إذ بدأت مايكروسوفت التعاون مع شركة «كوالكوم» لإنتاج معالجات بنية «آرم» للحواسيب المحمولة، وإذا ما تمكنت كوالكوم من تحسين أدائها لتضاهي معالجات أبل، فقد تتخلى شركات الحواسيب الأخرى عن إنتل، خاصة أن معالجات آرم تستهلك طاقة أقل وتنتج حرارة أقل، ما يقلل الحاجة لتقنيات تبريد مكلفة، إلا أن ذلك الانتقال سيؤدي لكثير من الحزم للمطورين لإعادة برمجة تطبيقات تعمل وفقاً لتلك المعمارية والتخلي عن معمارية x86، التي تطلق إنتل حزمها للمطورين، في المقابل فبرمجة ويندوز هي الأخرى كنظام تشغيل ستكون في حاجة لتبني المعماريات الجديدة لإنتل في حال سارت إليها وفقما هو متوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة القيادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضيفت أزمة جديدة إلى <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/321248" target="_blank">مشاكل إنتل</a>، هذه المرة بقيادة رئيسها التنفيذي الجديد «ليب بو تان»، ففي مارس الماضي، تولّى تان قيادة الشركة، لكن سرعان ما ظهرت اتهامات بشأن علاقاته مع شركات صينية مرتبطة بالجيش الصيني، ما أثار قلقًا واسعًا لدى السياسيين الأميركيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيناتور الجمهوري توم كوتون أرسل رسالة إلى مجلس إدارة إنتل يشير فيها إلى أن تان يمتلك حصصًا في شركات ذات ارتباطات عسكرية صينية، بل ويتهمه بالمشاركة في خرق ضوابط التصدير الأميركية حين كان يقود شركة «كادنس ديزاين سيستمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبع هذا الهجوم دعوة صريحة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عبر منصة «تروث سوشيال» لإقالة تان فورًا، مما دفع سهم الشركة إلى التراجع بنسبة 3% في يوم واحد، رغم أداء إيجابي لباقي أسهم التكنولوجيا.</div></p><h1>هل من خلاص؟</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">بين القرارات التقنية المتخبطة، والركود الابتكاري، وفقدان العملاء، وأزمات القيادة، تقف <a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/digital-transformation/1593" target="_blank">إنتل على مفترق</a> طرق حاسم، فإما أن تعيد ابتكار نفسها وتستعيد دورها في قيادة قطاع المعالجات، أو أنها ستلحق بنوكيا في خانة الأمجاد الزائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الآن لم يعد هل يمكن أن تسقط إنتل؟ بل: هل ستبقى على قيد الحياة بما يكفي لتنجو من الطعنة الأخيرة؟ العالم التقني لا يرحم، ولا يؤمن بأي أحقية لـ"الكبار"، كقطار سريع يدهس كل من لا يجاريه في سرعته ويلاحقه.. فهل ستنجو إنتل من تحت عجلات القطار؟!</div></p>

هل تلقى «إنتل» مصير «نوكيا»؟.. السقوط تحت عجلات قطار التكنولوجيا!

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد شركة OpenAI للذكاء الاصطناعي محادثات أولية لبيع جزء من أسهم موظفيها الحاليين والسابقين  مما قد يرفع قيمة الشركة إلى نحو 500 مليار دولار، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات الاستثمارية، في خطوة تعكس القفزة الهائلة في قيمة الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، التي صرحت لوكالة بلومبرغ، فإن الشركة تستهدف عملية بيع ثانوية للأسهم بمليارات الدولارات. وأشارت إلى أن مستثمرين حاليين، بينهم Thrive Capital، أبدوا اهتماما بشراء حصص الموظفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال إتمام الصفقة، سترتفع القيمة السوقية على الورق لشركة أوبن إيه آي بنحو ثلثي قيمتها الحالية، بعدما كانت آخر جولة تمويلية قادتها مجموعة سوفت بنك قد رفعت تقييم الشركة إلى 300 مليار دولار ضمن تمويل بلغ 40 مليار دولار، لتصبح من أضخم الشركات الخاصة في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة بعد أن نجحت الشركة الأسبوع الماضي في جمع 8.3 مليارات دولار ضمن الشريحة الثانية من جولة التمويل البالغة 40 مليار دولار، والتي شهدت إقبالًا استثماريا يفوق حجمها بخمسة أضعاف، بحسب أحد المطلعين على المناقشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد عمليات بيع أسهم الموظفين ممارسة شائعة في كبرى الشركات الناشئة الأميركية، لتكريم الموظفين وتحفيزهم على البقاء، مع جذب مستثمرين خارجيين. وتشير المصادر إلى أن إدارة الشركة بقيادة سام ألتمان تسعى لاستثمار الطلب المتزايد على أسهمها لمنح موظفيها سيولة تعكس نمو الشركة السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة أيضا في ظل خسارة أوبن إيه آي لعدد من أبرز باحثيها لصالح شركة ميتا، التي كثفت في الأشهر الماضية جهود استقطاب الكفاءات من آبل وغيرها لتطوير فريق «الذكاء الفائق»، مع عروض رواتب تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. ومن شأن البيع الثانوي لأسهم الموظفين أن يشكل حافزًا لبقائهم في الشركة وسط منافسة شرسة على المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه OpenAI تحديات كبيرة على صعيد هيكلها كشركة ربحية، في مفاوضات امتدت لأشهر. وتشير تقارير بلومبرغ إلى أن مايكروسوفت، أكبر داعمي الشركة باستثمار 13.75 مليار دولار والحاصلة على حقوق استخدام تقنياتها، تتباطأ في إقرار الصيغة الجديدة للشركة بسبب النقاشات حول حجم حصتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطورت المحادثات إلى إعادة تفاوض أوسع حول الشراكة، إذ تسعى مايكروسوفت لضمان عدم فقدان الوصول إلى تكنولوجيا OpenAI قبل انتهاء الاتفاق الحالي في 2030، في وقت يشهد القطاع تنافسا محتدما على ريادة الذكاء الاصطناعي.</div></p>

خطوة تهدف إلى إغلاق الباب أمام قرصنة زوكربيرغ لمبدعيها

"أوبن إيه آي" تتفاوض لبيع أسهم موظفين ترفع قيمتها إلى 500 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض الرسوم الجمركية سلسلة من المنعطفات منذ إطلاقها في وقت سابق من هذا العام. وتسود تكهنات متبانية مع اقتراب الأول من أغسطس، وهو الموعد الذي حدده ترامب للتوصل إلى اتفاقيات تجارية. بلغت حصيلة الرسوم التي جنتها الولايات المتحدة في شهر يونيو أكثر من 26 مليار دولار، وهي حصيلة شهر واحد فقط، وهي الأعلى منذ بدء التوترات التجارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن معياراً جديداً للرسوم بنسبة 15% على السلع الأجنبية بدأ يتشكل. فقد وافق الاتحاد الأوروبي على هذا المستوى، وكذلك فعلت اليابان الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشهد بالنسبة لكثير من أبرز شركاء التجارة الأميركيين ما زال غير واضح بالكامل. فقد هدد ترامب، على سبيل المثال، برفع الرسوم على كندا إلى 35% بدلًا من 25% حالياً إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة. كما أن الهدنة المؤقتة لمدة 90 يوماً بين الولايات المتحدة والصين ستنتهي منتصف أغسطس، وعندها يمكن أن تقفز الرسوم على الصين بشكل كبير في حال عدم التوصل لاتفاق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/01/4859427.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يلي ملخص لمستوى الرسوم الحالية على أبرز واردات الولايات المتحدة وفق تقرير لـ"وول ستريت جورنال":</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/01/4859423.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تنفست الأوساط الاقتصادية على جانبي الأطلسي الصعداء هذا الأسبوع بعد أن تجنبت الولايات المتحدة اندلاع حرب تجارية مع أكبر شركائها التجاريين. فقد أعلن ترامب والمفوضية الأوروبية عن اتفاق أولي يضع الرسوم الأساسية عند 15% لمعظم السلع الأوروبية، وهي نسبة أعلى من 10% الحالية لكنها أقل من تهديد ترامب السابق البالغ 30%. وكجزء من الاتفاق، تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء 750 مليار دولار من منتجات الطاقة الأميركية على مدى ثلاث سنوات، والاستثمار بـ 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة.</div></p><h2>المكسيك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هدد ترامب برفع الرسوم إلى 30% على المكسيك. أما الرسوم الحالية البالغة 25% فقد دخلت حيز التنفيذ في مارس، مع استثناء المنتجات المشمولة باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي تسمح بدخول المنتجات دون رسوم إذا أثبتت الشركات أن مكوناتها تستوفي قواعد المنشأ. أما منتجات الطاقة مثل النفط الخام والغاز الطبيعي فتواجه حالياً رسوماً بنسبة 10% فقط.</div></p><h2>كندا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هدد ترامب برفع الرسوم إلى 35% على كندا. الرسوم الحالية البالغة 25% مفروضة منذ مارس، مع استثناء المنتجات المشمولة باتفاقية التجارة الحرة (نافتا) وفق شروط مماثلة للمكسيك. وتخضع منتجات الطاقة مثل النفط الخام والغاز الطبيعي لرسوم بنسبة 10% فقط.</div></p><h2>الصين</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/01/4859422.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فرض ترامب هذا العام رسومًا جديدة بنسبة 30%، مع إعفاء أجهزة الكمبيوتر وساعات «آبل» والعديد من الإلكترونيات الأخرى. وتُضاف هذه الرسوم إلى مجموعة من الرسوم السابقة على مجموعة واسعة من السلع الصينية كانت سارية قبل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير. وقد اتفقت الولايات المتحدة والصين في مايو على هدنة لمدة 90 يومًا لتجنب رسوم أعلى بكثير — أوصلها ترمب إلى 145% — لإتاحة الوقت للتوصل إلى اتفاق أوسع. وتنتهي هذه الهدنة منتصف أغسطس.</div></p><h2>اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ستواجه الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 15% بعد اتفاق أُبرم في يوليو، انخفاضًا من تهديد ترمب السابق البالغ 25%. وأكدت اليابان أن هذه النسبة ستشمل السيارات، التي كانت تواجه رسومًا 25% في إطار الرسوم الأميركية على واردات السيارات عالميًا. وأعلن ترمب أن اليابان ستستثمر 550 مليار دولار في الولايات المتحدة ضمن الاتفاق، وأن واشنطن ستحصل على 90% من أرباح هذه الاستثمارات.</div></p><h2>كوريا الجنوبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هدد ترامب بفرض رسوم 25% على البضائع الكورية الجنوبية، ارتفاعًا من 10% المطبقة على كثير من الصادرات الحالية إلى الولايات المتحدة. أما السيارات وقطع الغيار الكورية فتخضع حاليًا لرسوم 25% ضمن الرسوم العالمية على قطاع السيارات.</div></p><h2>تايوان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هدد ترامب بفرض رسوم 32% على تايوان، ارتفاعًا من 10% حاليًا. ولا تشمل هذه الرسوم أشباه الموصلات وبعض الإلكترونيات مثل أجهزة آيفون، التي ستبقى معفاة حتى في حال رفع الرسوم.</div></p><h2>المملكة المتحدة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/01/4859425.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل اتفاق مبدئي بدأ ترمب تطبيقه، تواجه معظم الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة رسومًا لا تقل عن 10%. بينما يُعفى الصلب والألومنيوم البريطانيان من الرسوم البالغة 25% على القطاع. أما أول 100 ألف سيارة بريطانية تُصدَّر إلى الولايات المتحدة فتواجه رسومًا بنسبة 10%، وما بعدها يخضع لرسوم 25% المفروضة على القطاع عالميا.</div></p><h2>الهند</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/01/4859426.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">هدد ترامب بفرض رسوم 26% على الهند، رغم قوله إن الهند قدمت «صفقة تكاد تعني أنهم مستعدون لعدم فرض أي رسوم علينا إطلاقًا». كما انتقد الرئيس الأميركي المدير التنفيذي لشركة آبل تيم كوك، قائلًا إنه لا يريد من الشركة زيادة إنتاج أجهزتها للسوق الأميركية في الهند. وكانت آبل قد حاولت في وقت سابق تهدئة مخاوف المستثمرين من آثار الرسوم عبر التأكيد أن معظم الأجهزة الموجهة للولايات المتحدة في الربع المنتهي في يونيو ستأتي من الهند وفيتنام.</div></p><h2>فيتنام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب اتفاق تجاري أُعلن في مطلع يوليو، ستخضع السلع الفيتنامية لرسوم بنسبة 20%، ارتفاعًا من 10% الحالية لكنها أقل من تهديد ترمب السابق بفرض 46% في أبريل. وأعلن ترمب أن السلع القادمة من دول أخرى والتي تمر عبر فيتنام في طريقها إلى الولايات المتحدة ستُفرض عليها رسوم أعلى بنسبة 40%، في محاولة لمعالجة ظاهرة «إعادة تصدير السلع» خصوصًا القادمة من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، شهدت عوائد الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية قفزة ملحوظة في الأشهر الأخيرة بعد فرض الرسوم الجديدة وبلغت 26 مليار دولار في شهر يونيو. وقد تحملت الشركات الأميركية الجزء الأكبر من الكلفة حتى الآن، فيما يخطط بعضها لتمريرها إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار.</div></p>

نتائج البحث عن: أبل الأميركية

أبل تدخل سوق الهواتف القابلة للطي مع «آيفون 18» بسعر يقترب من 2400 دولار

صراع المسميات.. «سبيس إكس» تشطب «العظماء السبعة»

أبل والاتحاد الأوروبي.. خلاف يعطل ذكاء «سيري»

هاتف سامسونغ القابل للطي الجديد.. بلا جديد وبسعر أعلى

تنصيب نجم بوليوودي على رأس السلطة التنفيذية في ولاية تاميل نادو الهندية

إيران بلا مرشد.. وقيادة ثلاثية مؤقتة تتولى مهام خامنئي

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

أوروبا تحقق في خصائص الذكاء الاصطناعي الجديدة داخل "واتساب"

واقع ادخار التكنولوجيا يعرقل الخيال.. هل نعيش في الماضي متأخرين 10 سنوات؟ ‏

"فيديلتي": موجة صعود أسهم الذكاء الاصطناعي ستتغلب على مخاوف الفقاعة

"غوغل" تطلق ميزة تحرير الصور بالأوامر النصية في "غوغل فوتو"

أمريكا.. تضاعف رسوم تأشيرة العمالة الأجنبية الماهرة 100 مرة

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بعقوبات تجارية انتقاماً لغوغل

50 %.. رسوم ترامب الجمركية على الهند تدخل حيز التنفيذ

ساعات "آبل" توفّر نظاما جديدا لقياس الأكسجين في الدم

"كلمة المرور" قد تكون على طريق النهاية

هل تلقى «إنتل» مصير «نوكيا»؟.. السقوط تحت عجلات قطار التكنولوجيا!

"أوبن إيه آي" تتفاوض لبيع أسهم موظفين ترفع قيمتها إلى 500 مليار دولار

حصيلة رسوم ترامب.. اتفاقيات بمكاسب مليارية